به نقل از «ایسنا»

پاسخ به یک خبر

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۶۱۵

ایسنا/همدان روابط عمومی هیأت کشتی استان همدان به دنبال انتشار خبری با عنوان «هیأت کشتی همدان در آستانه پلمب بابت ۱۰۰ میلیون بدهی» در تاریخ دوشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه جاری جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در این جوابیه آمده است: «هیأت کشتی استان همدان در زمان ریاست حمیدرضا یاری همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود، به فرد یا افرادی اعم‌ از کشتی‌گیر، مربی، داور و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. هیچ بدهی ندارد و دوره ریاست چهار ساله وی در این هیأت بدون بدهی به پایان رسیده است بنابراین ادعای مسعود چوبین مبنی‌بر بدهی ۱۰۰ میلیون تومانی به وی که با حساب و کتابی عجیب، ضریب خورده، اساساً کذب محض بوده و اتفاقاً قابل پیگیری است.

 بدهی هیأت کشتی استان همدان به این داور که اتفاقاً مربوط به دوره ریاست حمیدرضا یاری هم نیست، در مجموع به مبلغ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که در دفتر حراست اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و در حضور رئیس حراست، این مبلغ به وی پرداخت شده و بعد از دریافت وجه، رسید پرداختی را امضا کرده‌ است. نکته اینکه همین مبلغ هم ابهام دارد و به هر حال، هیأت در دادگاه محکوم به پرداخت شده، در شرایطی که اگر ریاست هیأت در دادگاه حاضر بود، احتمال تغییر رأی صادره وجود داشت اما حال اینکه چگونه این مبلغ به یکباره ۱۰۰ میلیون تومان عنوان می‌شود، جای تعجب دارد. به نظر می‌رسد برخی از افراد عطش دیده‌شدن دارند.

درباره ادعای کذب این داور مبنی بر تماس با وی، هیچ ارتباطی میان رئیس هیأت و این داور در مقطعی که اذعان داشته‌، برقرار نبوده و هیچ‌گونه تماسی از طرف آقای یاری با وی صورت نگرفته است.

درباره اینکه گفته شده کشتی همدان نابود شده است، اولاً بهتر است هر فردی با ارائه مستندات معتبر چنین قضاوت‌های غیرکارشناسانه‌ای داشته باشد، ثانیاً به اذعان خاک‌خورده‌ها و قهرمانان نامدار این رشته، کشتی همدان در حال حاضر سرمایه‌های ارزنده‌ای در رده‌های پایه در اختیار دارد و این ممکن نبود مگر با برنامه‌ریزی هیأت در چهار سال اخیر. ضمن اینکه در همین چهار سال برنامه‌های هیأت با قوت دنبال شده و کسب عناوین آسیایی و جهانی، حضور پرقدرت در میادینی چون جام تختی، دعوت از گوش‌شکسته‌های استان به اردوهای تیم ملی در رده‌های سنی مختلف، افتخارآفرینی در جام‌های معتبری چون دانکلوف و دیگر موفقیت‌ها که فرصت پرداختن به آنها در این مجال نیست، خود گواهی بر این ادعاست.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که برخلاف گفته‌ آقای چوبین، هیچ خطری چون پلمب، هیأت کشتی استان همدان را تهدید نمی‌کند و طرح چنین ادعاهای کذبی به طور قطع مورد پیگیری قضایی خواهد بود.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی ورزشی کشتی جوابیه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی منطقه اردبیل استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری هیأت کشتی استان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی